• برنامج بناء رائد. أعلن الرئيس عن مشروع بناء الشعب الذي وصفه بأنه أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ كازاخستان. واقترح تسمية عام 2027 عام البناء الوطني واسع النطاق، بمشاريع تشمل المرافق الاجتماعية والنقل والخدمات العامة والإسكان في جميع المناطق.
• تمويل الصندوق الوطني. سيتم تخصيص ما يقارب 14.27 مليار دولار أمريكي من الصندوق الوطني بحلول نهاية عام 2029 لخطة تحديث البنية التحتية. ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 3.29 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام والشهرين الأولين من عام 2027 لإطلاق مشاريع اجتماعية. سيخضع الإنفاق لرقابة صارمة، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
• الأولويات العاجلة. يشمل البرنامج الأولي حوالي 70 مرفقًا صحيًا ونحو 50 مرفقًا تعليميًا ورياضيًا وثقافيًا، إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على الغاز ومياه الشرب النظيفة. وتعتزم الحكومة إعداد قائمة بالمشاريع مصنفة حسب المناطق بحلول نهاية عام 2026.
• التوقعات الاقتصادية: استنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، قال فخامة الرئيس إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يقترب من 400 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مع تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 19 ألف دولار أمريكي.
ويمثل قطاع التصنيع حاليًا أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتجاوز احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وأصول الصندوق الوطني مجتمعة 130 مليار دولار أمريكي.
• استثمار والتمويل الخاص. أكد الرئيس على ضرورة أن تُسهم الأموال العامة في جذب رؤوس الأموال الخاصة بدلاً من استبدالها. ووجّه الحكومة بتعبئة جميع مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة لتحديث البنية التحتية والتنمية الصناعية.
• فرص العمل. من المتوقع أن يُوفر برنامج “بناء الشعب” فرص عمل لمئات الآلاف من الأشخاص، مع دعم الشركات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
مناخ الاستثمار وظروف الأعمال
• تنسيق الاستثمار: دعا الرئيس إلى نظام أكثر تماسكًا وإدارة مركزية لجذب المستثمرين مقترحًا أن تضطلع شركة “بايتيريك“القابضة بدور أكثر فعالية إلى جانب المسؤوليات ذات الصلة لوزارتي الاقتصاد والخارجية.
• الإطار القانوني لمدينة ألاتاو: ستنشئ ألاتاو محكمة استثمار، تستند إلى نموذج القانون العام الإنجليزي، للنظر في القضايا التجارية، بينما ستتولى محكمة مدنية النظر في المسائل الأخرى بموجب نظامها القانوني الخاص.
• دعم الشركات: تُساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثل ما يقرب من 70% من استثمارات رأس المال الثابت. وتعتزم الحكومة وضع خطة للشركات المتوسطة الحجم تشمل التمويل طويل الأجل، والتحديث التكنولوجي، وتوثيق الروابط مع الشركات الكبرى؛ كما طُرحت فكرة تخصيص بعض المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تخفيف الأعباء التنظيمية. اقترح الرئيس مناقشة تجميد جديد لمدة ثلاث سنوات لعمليات تفتيش الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من 1 يناير 2027. كما دعا إلى مزيد من إلغاء تجريم المخالفات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة، واتخاذ إجراءات ضد العقبات غير القانونية التي تعترض سبيل الأعمال.
أمن الطاقة والطاقة النووية
• فائض في الكهرباء بحلول عام 2029. أشار الرئيس إلى أن كازاخستان تُنتج حوالي 123 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، لكنها لا تزال تواجه نقصًا في الطاقة، فحدد هدفًا يتمثل في تحقيق فائض مستدام في الكهرباء بحلول عام 2029. وتشمل الأولويات إنشاء قدرات توليد جديدة، وتحديث محطات الطاقة وخطوط النقل، وتوليد الطاقة من الفحم النظيف، والطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية.
• تخطيط الطاقة طويل الأجل. تعتزم الحكومة تحديث ميزان الطاقة الوطني المتكامل حتى عام 2035، مع مراعاة الطلب الصناعي المتزايد، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات.
• مشاريع نووية جديدة. صرّح الرئيس بأن بناء محطة بالكاش للطاقة النووية قد يبدأ في وقت مبكر من عام 2027، ودعا إلى اتفاقية تعاون شاملة لإطلاق محطة موينكوم للطاقة النووية. وينبغي على الشركاء الأجانب دعم نقل التكنولوجيا، والصناعات عالية التقنية، وتدريب المتخصصين الكازاخستانيين.
• أمن اليورانيوم. اقترح النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي حكومي من اليورانيوم قادر على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الطاقة النووية في كازاخستان على مدى القرن القادم.
النقل والربط الأورآسي
• ممرات تجارية جديدة. من المتوقع أن يدخل خط سكة حديد بختي-أياغوز الخدمة في عام 2027، مما سيزيد من طاقة الشحن بين كازاخستان والصين بمقدار 20 مليون طن. بدأ إنشاء ممر آرال – قزوين في أغسطس 2026 ويهدف إلى تقصير مسار النقل عبر بحر قزوين بحوالي 1000 كيلومتر، وتقليل أوقات التسليم بما يصل إلى ثلاثة أيام.
• طموحات إنشاء مركز لوجستي. دعا الرئيس إلى تعزيز شركات الشحن المحلية، وإنشاء مراكز تجميع وتوزيع، ومراكز تصنيع وتجارة عند تقاطعات النقل، مما يجعل كازاخستان جهةً منظمةً لتدفقات الشحن الدولية بدلاً من كونها مجرد منطقة عبور.
• الطرق والمعابر الحدودية. وجّه الرئيس الحكومة، من خلال وزارة النقل، بتحمّل مسؤولية جودة الطرق الوطنية والمحلية. ومن المقرر الانتهاء من إعادة بناء جميع المعابر الحدودية البرية في عام 2027.
• الطيران والتحول الرقمي. من المقرر بدء إنشاء مطار جديد في أستانا عام 2027. ويجب رقمنة طرق النقل ووثائق الشحن بالكامل.
• تطوير الشحن الجوي: دعا فخامة الرئيس إلى تعزيز البنية التحتية للمناولة الأرضية والشحن لإطلاق إمكانات البلاد كمركز دولي للشحن الجوي.
الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي
• البنية التحتية الرقمية: في إطار مبادرة “كازاخستان الرقمية”، دخل حاسوبان عملاقان الخدمة، ومن المخطط تشغيل حاسوب ثالث قبل نهاية عام 2026. وقد اكتمل مدّ خط الألياف الضوئية عبر قاع بحر قزوين، ويجري العمل على تطوير مراكز بيانات جديدة.
• التطبيقات العملية: حثّ الرئيس على التحوّل من مشاريع الأتمتة المنعزلة إلى اقتصاد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي وتقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين) ورمزية الأصول.
• العمل الرقمي والشمول الإقليمي: سيتم وضع إطار قانوني مبسط للتوظيف الرقمي بحلول نهاية عام 2026. وفي عام 2027، ستُطلق الحكومة والشركات مشاريع تجريبية لمساعدة المنتجين الريفيين على بيع منتجاتهم عبر المنصات الرقمية والخدمات المالية واللوجستية المرتبطة بها.
• الحكومة الرقمية: سيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الإدارة العامة، والحد من البيروقراطية، وتحديد أوجه الإنفاق العام غير الفعّالة؛ كما ستعمل الحكومة والسلطات المحلية على تطوير نماذج رقمية للبنية التحتية الحضرية.
المعادن الحيوية والتنويع الصناعي
• الاستكشاف الجيولوجي الحديث: دعا الرئيس إلى تطوير شامل لتقنيات الاستكشاف الجيولوجي، وتوفير بيانات جيولوجية شفافة ومتاحة للجميع، وزيادة الاستثمار الخاص في اكتشاف وتطوير رواسب المعادن.
• استراتيجية المعادن الحيوية: تعتزم الحكومة وضع نظام وطني لإدارة احتياطيات المعادن الحيوية، بما في ذلك تمويل المشاريع على المدى الطويل وإبرام اتفاقيات شراء مع الشركات المحلية. الموعد النهائي لتقديم المقترحات هو نهاية عام 2026 كما طُرحت فكرة إنشاء احتياطي من المعادن غير الحديدية والمعادن الأرضية النادرة للنظر فيها.
• سلاسل القيمة الدولية: حثّ الرئيس على إقامة شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة لدمج كازاخستان في سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية في مجالات المعالجة والتصنيع والتكنولوجيا.
• القدرة الصناعية المحلية: ينبغي أن تُحفّز مشاريع البنية التحتية الكبرى الإنتاج المحلي لمواد البناء والهياكل المعدنية والمعدات الهندسية. وأكد الرئيس على ضرورة عدم استخدام موارد الصندوق الوطني لتمويل الواردات.
الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية والقانونية
• التضخم وتمويل الاستثمار: تم تحديد السيطرة على التضخم ورفع الدخول الحقيقية كأولويات رئيسية. ودعا الرئيس إلى تنسيق العمل بين الحكومة والبنك الوطني، وإلى قيام البنوك ومؤسسات التنمية والمؤسسات المالية الدولية بتوفير المزيد من قروض الاستثمار طويلة الأجل.
• الأسواق المالية: مع تجاوز أصول البنوك 150 مليار دولار أمريكي وودائعها 105 مليار دولار أمريكي، دعا الرئيس إلى استراتيجية موحدة للأسواق المالية وتعزيز التعاون بين بورصة كازاخستان ومركز أستانا المالي الدولي ومدينة ألاتاو.
• الإصلاح الضريبي: تعتزم الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الضرائب الجديد لإزالة الغموض والأعباء المفرطة على الشركات. كما دعا الرئيس إلى مناقشة رفع معدل الضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة، مع التأكيد على حماية الأصول المكتسبة بطريقة مشروعة.
• القانون المدني والانضباط المالي. دعا الرئيس إلى سنّ قانون مدني جديد يتناسب مع اقتصاد قائم على التكنولوجيا، على أن يُعتمد من قبل مجلس النواب بحلول نهاية عام 2027. كما حثّ على تشديد الرقابة على الإنفاق العام، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات، والتحول الرقمي الكامل للخزينة العامة.
• تطوير سوق رأس المال: يجري حاليًا صياغة قانون جديد لسوق رأس المال، يتضمن آليات لتوفير تمويل إضافي وتعزيز الانضباط الاستثماري.
السياسة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم
• رفع الحد الأدنى للأجور: أصدر الرئيس تعليماته للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 186 دولارًا أمريكيًا إلى 241.42 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 يناير 2027. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في زيادة دخل 1.8 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 370,000 موظف في القطاع العام.
• رواتب أخصائيي الرعاية الصحية الأولية: اعتبارًا من 1 يناير 2027، سترتفع رواتب أخصائيي الرعاية الصحية الأولية بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بحسب مدة الخدمة المتواصلة، ما سيعود بالنفع على أكثر من 77,000 متخصص.
• مرافق الرعاية الصحية المتخصصة: سيشمل برنامج الإنشاء ثمانية مراكز حديثة لرعاية ما حول الولادة، وسبعة مستشفيات متعددة التخصصات للأطفال، بالإضافة إلى مرفقين طبيين إضافيين في أستانا. وينبغي حشد الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. • التعليم والدمج: مع وجود أكثر من 237 ألف طفل بحاجة إلى تعليم شامل، دعا الرئيس إلى توسيع المرافق، والكشف المبكر عن الاحتياجات الإضافية، وتوفير المزيد من المتخصصين. كما حثّ على تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتعزيز احترام دورهم المهني.
• الرعاية الاجتماعية الموجهة: دعا توكاييف إلى تركيز المساعدات الاجتماعية على المحتاجين فعلاً، مع اختبار الأنظمة الجديدة بعناية من خلال برامج تجريبية قبل تطبيقها على نطاق أوسع.
الزراعة والأمن المائي
• الاستثمار الزراعي: في أعقاب نموٍّ بلغ نحو 6% في عام 2025، وإنتاجٍ زراعي صناعيّ بقيمة 32.92 مليار دولار، دعا الرئيس إلى مزيدٍ من التمويل طويل الأجل. وقد حدّدت مجموعة “بايتيريك“القابضة مشاريعَ واعدةً في قطاع الصناعات الغذائية بقيمةٍ تتجاوز 1.10 مليار دولار أمريكي تتطلّب تمويلًا ميسور التكلفة.
• التكنولوجيا والتصنيع: تشمل الأولويات الإنتاج المحليّ للآلات الزراعية المتطوّرة، واستخدام الذكاء الاصطناعيّ في الزراعة، وتوسيع نطاق الإنتاج الموفّر للريّ، وتطوير عمليات تصنيع الأغذية، وتحسين التخزين والخدمات اللوجستية الزراعية.
• إدارة المياه: وُصِفَت معالجة ندرة المياه بأنّها أمرٌ ملحّ. ودعا توكاييف إلى خفض فاقد المياه في الشبكة، وتشديد الرقابة على الاستهلاك، واستكمال إصلاح تعريفة المياه، والإسراع في إنجاز النظام الوطنيّ لمعلومات موارد المياه.
• الذكاء الاصطناعيّ في الزراعة: عقب زيارةٍ قام بها جينسنهوانغ، الرئيس التنفيذيّ لشركة إنفيديا، إلى أستانا، أيّد الرئيس التسريع في نشر الذكاء الاصطناعيّ في القطاع الزراعيّ في كازاخستان لتحسين الكفاءة وتحديث الإنتاج.
الإدارة العامة والتجديد السياسي
• السياق الدستوري: وضع الرئيس خطابه في سياق الدستور الجديد، الذي اعتُمد في مارس 2026 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، وما نتج عنه من تجديد للمؤسسات السياسية في كازاخستان.
• إصلاح الحكومة: يتعين على الإدارة الرئاسية تقديم خطة شاملة لإصلاح الإدارة العامة بحلول 1 يونيو 2027، تتضمن مراجعة الهياكل الإدارية من الحكومة المركزية إلى الإدارات الريفية، وتبسيط الإجراءات، ووضع معايير أخلاقية محدثة للموظفين المدنيين.
• التوجه الوطني طويل الأمد: يتعين على الإدارة الرئاسية ووكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات والمؤسسات البحثية وضع رؤية طويلة الأمد لتنمية كازاخستان في غضون عام واحد. وقد أكد توكاييف على الوحدة الوطنية، ومبدأ سيادة القانون، وقيم المواطنة المسؤولة.
